نعم ، لو لم يكن هناك تضادّ بين الحكمين وإنّما كان بين وجوب امتثالهما كان لما أفاده وجه ، لكنّه خلاف ما يقتضيه التحقيق ونطقت به كلمتهم : من ثبوت التضادّ بين نفس الأحكام الخمسة ولو لم يجب امتثال الحكم كالإباحة مثلا .
والقول : بأن الحكم الشأني ليس من مقولة الحكم والإنشاء ، وإنّما هو عبارة عن مجرّد شأنيّة الإنشاء ، قد عرفت فساده ممّا قدّمنا لك سابقا كغيره من التوهّمات الموجبة لرفع الإشكال المذكورة .
فإنا قد ذكرنا لك ثمّة ونذكر هنا : أنّا لم نقف على ما يدفع به الإشكال المذكور عمّا تسالم عليه القوم ، بل كان ذلك عهدي واعتقادي من زمان قراءتي على شيخي المسألة المذكورة إلى زماني هذا مع تكرّر البحث منّي عن المسألة لجمع من فضلاء الأصحاب واللّه الهادي إلى طريق الصواب .
* * *
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 557
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٥٥٧