تنبيهات
وينبغي التنبيه على أمور :
[ التنبيه الأول ] القاعدة حاكمة على العمومات المثبتة للتكليف « 1 »
هامش
( 1 ) قال المحقق الخراساني قدّس سرّه :
« حكومتها يتوقّف على أن يكون بصدد التعرّض لبيان أدلّة الأحكام المورثة للضّرر بإطلاقها أو عمومها على ما أفاده قدّس سرّه ، أو حال الأدلّة على جواز الإضرار بالغير ، أو وجوب تحمّل الضّرر عنه بالإطلاق أو العموم على ما ذكرنا وإلّا بأن يكون لمجرّد بيان ما هو الواقع من نفي الضّرر فلا حكومة لها بل حالها كسائر أدلّة الأحكام .
نعم ، لو كانت في مقام الامتثال فربّما تقدّم عليها عند التعارض لذلك وهو فيما إذا لم يكن لما يعارضها جهة مرجّحة أقوى .
ومن هنا ربّما تظهر الثمرة فعلى الحكومة يقدّم مطلقا بخلاف ما إذا لم يكن حكومة في البين ولو مع كونها في مقام الامتنان » . إنتهى أنظر درر الفوائد : 282 .
* وقال المحقق آغا رضا الهمداني قدّس سرّه :
« أقول : لا ينبغي التأمّل في تقديم القاعدة على العمومات المثبتة للتكاليف وتخصيصها بغير موارد الضّرر لسوقها في مقام الامتثال وضرب القاعدة الموجب لقوّة ظهورها في العموم واعتضادها بما هو المغروس في العقل : من أن اللّه تعالى لا يريد حكما ضرريّا ، ولذا يتردّد -