قلت - بعد تسليم الظهور ، مع أن منعه ظاهر : من حيث ظهورها في مجرّد عدم وجوب الإعادة - : أن الظاهر يدفع بالقاطع بعد انحصار وجه الإمكان في هذا الوجه كما لا يخفى .
ومما ذكرنا يظهر : ما يتوجّه على ما أفاده شيخنا قدّس سرّه في « الكتاب » من تبعيد هذا الوجه من ظاهر أخبار الباب .
فإن قلت : إنّما يستقيم ما ذكرته من الوجه في دفع الإشكال إذا أتى بالتمام قبل ضيق وقت القصر ، وأما إذا أتى به في آخر وقته بحيث يوجب فوته فلا يستقيم على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن أضداده الخاصّة ؛ فإنه يوجب امتناع التقرّب بفعل التمام ، ونمنع من القول بكفاية رجحانه النفسي في سقوط الأمر .
قلت - بعد تسليم الاقتضاء في المسألة ، مع أنه ممنوع كما حقق في محلّه - :
أن النهي المتوجّه إلى الضّد الخاصّ على القول به إنّما يتولّد من الأمر النفسي المتعلّق بالمأمور به ويتبعه استفادة ووجودا ومستفادا ؛ حيث إنه من جهة الأمر التبعي المتعلّق بتركه من جهة كونه مقدّمة للمأمور به المضيّق ، وتعلّق الأمر بالقصر في مفروض البحث وهو المعتقد بوجوب التمام محال على ما عرفت الإشارة إليه سابقا : من حيث استحالة الامتثال بالنسبة إليه ، وهو شرط في صحّة القصر والقدرة على الشرط الوجودي ، مع إطلاق شرطيّته شرط في الوجود بالضرورة ؛ لرجوعه
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 448
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٤٤٨