فتأمّل » « 1 » . انتهى كلامه رفع مقامه .
وتمسّكه برواية السعة وإن كان كما ترى إلّا أنه يكشف عن كون محلّ كلامه هو الجاهل المتردّد ولا معنى للحكم بصحّة عمله كما هو ظاهر وربّما يستظهر من هذا الاستدلال كون مراده تقييد دليل الشرائط والأجزاء بالعلم وهو أيضا كما ترى .
ثمّ إنه أوضح الفريد البهبهاني عدم قبح تكليف الجاهل في المقام في هامش « المدارك » : بأنه ليس حال هذا المكلّف إلا حال عبد أعطاه سيّده طومارا وقال أمرتك فيه بأوامر لو تركتها عاقبتك على كل واحد واحد وكذلك نهيتك عن أمور ولا يفتح العبد الطومار ولا يعتني بشأنه استنادا إلى أني جاهل بما في الطومار وتكليف الجاهل قبيح « 2 » . انتهى كلامه رفع مقامه .
وقال في الردّ على ما ذكره في « المدارك » من التكليف بما لا يطاق بعد ذكر وجوه : « على أنه لو تمّ ما ذكره لزم أن لا يكون الكفار مكلفين بالفروع ، على ما ذهب إليه بعض العامة « 3 » وشنّع عليه باقي العامّة وجميع الخاصّة ، والخاصة مطبقون على تكليفهم بها « 4 » . انتهى كلامه رفع مقامه وجزاه اللّه وجميع المشايخ وعلمائنا عن الإسلام خير الجزاء .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان : ج 1 / 342 .
( 2 ) حاشية المدارك : ج 2 / 240 .
( 3 ) بدائع الصّنائع : ج 2 / 5 و 69 .
( 4 ) حاشية المدارك : ج 2 / 240 .