المزبور أصلا ، بل لا بدّ من التماس دليل آخر ؛ فإنه إجماع على المؤاخذة مع فرض جهلهم ، فينا في شرطيّة العلم في استحقاق المؤاخذة .
نعم ، لا ينافي شرطيّة أمور أخر في التكليف الإلهي على المسلم والكافر كالاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ وهذا أمر واضح لا سترة فيه أصلا .
( 78 ) قوله قدّس سرّه : ( وقد خالف فيما ذكرنا صاحب المدارك تبعا لشيخه المحقق الأردبيلي ) . ( ج 2 / 418 )
نقل كلمات المقدّس الأردبيلي وصاحب المدارك قدّس سرّهما في مسألة العلم
أقول : وقد مال إلى القول بكون العلم واجبا نفسيّا بعض الميل المحقّق المحشّي في بحث مقدمة الواجب ، ولكن لم يعلم من كلامهم معذوريّة الجاهل البسيط في مخالفة الواقع على ما هو المقصود بالبحث في المقام ؛ فإن الجاهل المركّب والغافل لا يتصوّر في حقّه الرجوع إلى البراءة ، فالبحث معهم في مسألة أخرى ، كما أن بحثهم في وجوب تحصيل العلم بحكم اللّه تعالى .
وأمّا تحصيل العلم بإتيان المأمور به في الخارج بعد العلم به فهو خارج عن محل كلامهم ؛ فإن كون وجوبه إرشاديّا صرفا وعقليّا محضا وكذا حال مقدّمته ليس محلّا لإنكار أحد . فهنا مسائل فالتكلم في المسألة الثانية إنّما هو من جهة جر