في تقرير الإجماع على عدم وجوب الموافقة القطعيّة في الشبهة غير المحصورة 472
تقرير دليل لزوم الحرج من الاحتياط 476
المنفي بأدلة الحرج هل هو الحرج الشخصي أم النوعي ؟ 480
نقل كلام المحقّق القمّي ومحقّق الفصول 484
المناقشة فيما أفاده الفاضلان 487
الكلام في حكم الحديد 491
تقريب الإستدلال بالوجه الثالث 492
تقريب الاستدلال بالوجه الرابع 503
تقريب الإستدلال بالوجه الخامس 511
تقريب الإستدلال بالوجه السادس 519
* « المورد الأوّل » هل يجوز ارتكاب الكل في الشبهة غير المحصورة أم لا ؟ 521
مناقشة الوجوه الظاهرة في جواز المخالفة القطعيّة 523
* المورد الثاني : ضابط المحصور وغير المحصور 530
الأمور التي يتوقّف بيان ضابط الشبهة المحصورة وغيرها عليها 537
تحرير ما جعله المصنّف تتمة في الضابط 543
* المورد الثالث : إذا كان المردّد بين الأمور غير المحصورة أفرادا كثيرة 550
* المورد الرابع : أقسام الشك في الحرام مع العلم بالحرمة 554
حكم الشبهات الحكميّة من دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب 554
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 685
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٦٨٥