منافاة الإشكال المقرّر ها هنا لما سبق 130
مسألة التبعيض في الاحتياط لا ربط لها بتقرير الحكومة 133
في إشكال خروج القياس من حكم العقل بحجيّة الظن المطلق 135
الوجه الاوّل من وجوه التفصّي عن إشكال خروج القياس 141
الوجه الثاني من وجوه التفصّي المزبور 146
توجيه كلام المحقّق القمّي في المقام 148
الوجه الخامس من وجوه التفصّي المزبور 152
مناقشة ما أفاده المصنف 1 160
وجه رجوع ما أفاده إلى التخصّص والخروج الموضوعي 161
الوجه السابع من وجوه التفصّي المزبور 167
توهّم التدافع بين كلامي المصنّف والجواب عنه 168
القطع غير قابل لتصرّف الشارع بخلاف الظّنّ 170
حكم الظنّ المانع والممنوع 173
تتمّة الكلام في الظنّ المانع والممنوع 179
* التنبيه الثالث : لو حصل الظن بالحكم من أمارة متعلّقة بألفاظ الدليل 185
« ما أفاده المصنّف غير مقصود على إطلاقه » 186
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 645
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٦٤٥