شيخنا قدّس سرّه ؛ نظرا إلى إيجاب العلم الإجمالي بإرادة خلاف الظّاهر من العمومات والإطلاقات إجمالها إذا بلغ حدّ الشّبهة المحصورة كما هو المفروض ، فلا يبقى ظهور أصلا ، فكيف يدّعي حصول الظّن منها ولو نوعا ؟
اللّهمّ إلّا أن يكون مراده قدّس سرّه ممّا أفاده أنّ مجرّد كثرة الخبر الجامع للشّروط الخمسة لا يوجب الحكم بوجود المتيقّن الكافي نظرا إلى عدم بقائه على شرائط الحجيّة من جهة العلم الإجمالي الموجب للإجمال ، فالمنع يرجع حقيقة إلى وجود المتيقّن وصفا وإن كان ذاته موجودة كما هو ظاهر فتدبّر .
فلا بدّ إذن أن يتسرّى إلى المتيقّن بالإضافة على تقدير وجوده وكفايته .
اللّهمّ إلّا أن يمنع وجوده ؛ نظرا إلى عدم ميزان يميّز به المتيقّن بالإضافة إلى غير المتيقّن الحقيقي من الأمارات الأخر ، ولأجله أمر قدّس سرّه بالتّأمّل بعد الحكم بالتّسرية ، أو لما ستعرفه بعد ذلك من كلامه قدّس سرّه .
( 17 ) قوله قدّس سرّه : ( ففيه : أنّ ضبط مرتبة خاصّة له متعسّر . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 475 ) أقول : لا يخفى عليك : أنّ ما أفاده قدّس سرّه مبنيّ على كون المراد من هذا المرجّح إناطة التّرجيح بمطلق القوّة والضّعف الإضافيّين ؛ إذ كما أنّ أصل تشخيص مراتب الظّن في نفسها من جهة كثرتها وغموضها بالشّدّة والضّعف في غاية الإشكال ، كذلك تشخيص مرتبة الظّنّين الموجودين في المسألتين ، بل الإشكال في الثّاني ناش عن الإشكال في الأوّل عند التّحقيق .
وأمّا لو كان المراد إناطته بالقوّة البالغة حدّ الاطمئنان فلا يتوجّه عليه المناقشة المذكورة الرّاجعة إلى المنع الصّغروي كما اعترف به قدّس سرّه فأورد عليه : أوّلا :
بندرته بعد الحكم بكونه ملحقا بالعلم حكما بل موضوعا الّذي لم يعلم المراد منه ؛
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 58
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٥٨