هامش
قال السيّد اليزدي توضيحا لما سبق وشرحا لهذا المقطع من عبارة المصنّف قدّس سرّه :
« قد جعل المصنّف رحمه اللّه هذا الكلام تتمة لما أجاب عن الاعتراض من أنّ قاعدة دفع الضرر قاعدة ظاهريّة والأولى جعله جوابا مستقلّا وهو حق الجواب . تقريره :
أنّا لا نحتمل الضرر في مورد مسألتنا بعد حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان حتى يعارض بقاعدة دفع الضرر المحتمل لعدم موضوعه وهو احتمال الضّرر .
لا يقال : إنّ جريان كلّ من القاعدتين رافع لموضوع الأخرى ولا وجه لترجيح تقديم جريان القاعدة الأولى لارتفاع موضوع القاعدة الثانية فإنه ليس بأولى من العكس فالتعارض بعد بحاله .
لأنّا نقول : إن التعارض في الأحكام العقليّة غير معقول للزوم التناقض واقعا وإنّما يقع التعارض في الأحكام الشرعيّة بملاحظة أدلّتها المعهودة التي لا يتميّز عند العقل صحيحها من سقيمها وحقّها من باطلها ، فيتعارض فردان من الدليل الكذائي لتساويهما من حيث دليليّتها الظاهريّة وتصادقهما في موضوع واحد بحسب ما يظهر لنا من موضوع الدليلين وهذا بخلاف الأدلة العقليّة ؛ فإنّ موضوعاتها ممتازة لا يمكن صدق موضوع حكمين منها على أمر واحد كي يحصل التعارض ، بل المورد إمّا من مصاديق هذا الحكم دون ذاك أو من مصاديق ذاك دون هذا ، وما يتخيّل من التصادق كما فيما نحن فيه إنما هو بالنّظر الجلّي وأمّا بالنظر الدقيق فيعرف دخوله في أحدهما وخروجه عن الآخر .
ففيما نحن فيه نقول :
إن العقل بعد دقّة النظر يحكم بأن المشتبه بالشبهة البدويّة موضوع لحكمه بقبح العقاب عليه -