المتقدّمين ، وقال : إنّي لأعجب ممّا صدر منه من المسامحة في دعوى الإجماع الّذي صنّفه للرّد على المخالفين وما كان ينبغي مثل ذلك لمثله .
ومثل العلّامة المجلسي في كتاب الصّلاة من « البحار » ؛ فإنّه قد طعن على إجماعاتهم - بعد ما بيّن معنى الإجماع ووجه حجيّته عند الأصحاب - :
« بأنّهم لمّا رجعوا إلى الفروع كأنّهم نسوا ما أسّسوه في الأصول ؛ فادّعوا الإجماع في أكثر المسائل سواء ظهر الاختلاف فيها أم لا ، وافق الرّوايات المنقولة فيها أم لا ؛ حتّى إنّ السيّد وأضرابه كثيرا ما يدّعون الإجماع فيما يتفرّدون به أو يوافقهم عليه قليل من أتباعهم . وقد يختار هذا المدّعي للإجماع قولا آخر في كتابه الآخر ، وكثيرا ما يدّعي أحدهم الإجماع على مسألة ويدّعي الآخر الإجماع على خلافه ؛ فيغلب على الظّن أنّ مصطلحهم في الفروع غير ما جروا عليه في الأصول » « 1 » . إنتهى كلامه رفع مقامه .
وقال أيضا - في مقام الطّعن على إجماعات القدماء في محكي « مرآة العقول » مع غاية تبحّره واطّلاعه على كثير من أصول القدماء وكتبهم - :
« بأنّ الإفتاء لم يكن شائعا في زمان الكليني وما قبله بل كان مدارهم على نقل الأخبار وكانت تصانيفهم مقصودة على جمعها وروايتها ، ولهذا يتعسّر بل يتعذّر الاطّلاع على الخبر المجمع عليه بينهم بطريق الإفتاء ويتعسّر معرفة المشهور على هذا الوجه أيضا » « 2 » . انتهى كلامه رفع مقامه .
هامش
( 1 ) بحار الأنوار : ج 86 / 222 .
( 2 ) لم نعرف الحاكي .