في أن المعتبر في العمل الاستناد 377
تمهيد عام النّفع 378
أنحاء تعلق الحكم بالموضوع 378
نقل شبهة صعبة 379
في معنى وقوع الموضوع موردا لتنزيل الشارع إثباتا ونفيا 381
[ حرمة العمل بما ليس حجة ، تشريعيّة ] 382
نقل كلماتهم في معنى التشريع 383
في أنه قد يقال بجريان أصالة عدم الحجية لإثبات الحرمة التشريعيّة 386
نقل مناقشات في مسألة التشريع والجواب عنها 387
في أن ما ذكر يجري في موارد البراءة والاشتغال 391
في الإشكال في جريان استصحاب الطهارة في مورد قاعدة الطهارة 392
في أن قياس الأصول الشرعيّة بالأصول العقليّة فاسد 395
في أن وجود المعنيين للبراءة والاشتغال لا ينفع في جريان استصحابهما 397
في أنه لا مورد لأصالة الإباحة في العمل بالطريق 398
في أنه لا يجب تحصيل الإعتقاد بالأحكام الفرعيّة إلّا من جهة حفظ الأحكام 399
الأولى إختيار أجوبة أخرى بدلا عما ذكره الأستاذ في المقام 401
في تقريب دلالة الحديث على التشريعيّة 403
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى ) — صفحة 554
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٥٥٤