نعم استشكل في التحرير في وجوب ذلك وصرح غير واحد من هؤلاء مع عدم العلم ببلوغ الخالص النصاب بأنه لا يجب التصفية والفرق بين المسألتين مفقود ، إلا ما ربما يتوهم من أن العلم بالتكليف ثابت مع العلم ببلوغ النصاب بخلاف ما لم يعلم به .
وفيه أن العلم بالنصاب لا يوجب الاحتياط مع القدر المتيقن ودوران الأمر بين الأقل والأكثر مع كون الزائد على تقدير وجوبه تكليفا مستقلا ، ألا ترى أنه لو علم بالدين وشك في قدره لم يوجب ذلك الاحتياط والفحص مع أنه لو كان هذا المقدار يمنع من إجراء البراءة قبل الفحص لمنع منها بعده ، إذ العلم الإجمالي لا يجوز معه الرجوع إلى البراءة ولو بعد الفحص .
وقال في التحرير في باب نصاب الغلات : « ولو شك في البلوغ ولا مكيال هنا ولا ميزان ولم يوجد سقط الوجوب دون الاستحباب » « * » انتهى .
وظاهره جريان الأصل مع تعذر الفحص وتحصيل العلم .
وبالجملة فما ذكروه من إيجاب تحصيل العلم بالواقع مع التمكن في بعض أفراد الاشتباه في الموضوع مشكل وأشكل منه فرقهم بين الموارد مع ما تقرر عندهم من أصالة نفي الزائد عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر .
وأمّا ما ذكره صاحب المعالم رحمه اللّه وتبعه عليه المحقق القمي رحمه اللّه من تقريب الاستدلال بآية التثبت على رد خبر مجهول الحال من جهة اقتضاء تعلق الأمر بالموضوع الواقعي المقتضي وجوب الفحص عن مصاديقه وعدم الاقتصار على القدر المعلوم « * 2 » ، فلا يخفى ما فيه ، لأن رد خبر مجهول الحال ليس مبنيا على وجوب الفحص عند الشك ، وإلا لجاز الأخذ به ولم
هامش
( * ) تحرير الأحكام : ص 62 .
( * 2 ) معالم الدين : ص 201 .