. . . . . . . .
شرح
العبادات بعد فرض ثبوت أكثر إجزائها وشرائطها بالأدلّة الظّنية ، ضرورة كون النّتيجة تابعة لأخسّ مقدمتها وما توهّمه آخر في ردّ اعتبار حصول الظّن بصدور الخبر على تقدير الحكم بحجيّته من جهة دليل الانسداد ، كما بنى عليه غير واحد من المتأخّرين بأنّ حصول الظّن الشّخصي بصدور الخبر ، لا يترتّب عليه حصول البراءة الظّنية بعد فرض عدم اعتبار الظّن الشّخصي بجهة صدور الخبر ودلالته ، فأيّ فائدة في اعتبار حصول الظّن الشّخصي بالصّدور مع عدم حصول الظّن بالواقع منه من جهة إعمال الأصول اللّفظيّة وغيرها ممّا ، لا يعتبر في اعتبار حصول الظّن الشّخصي إلى غير ذلك ممّا توهّم في نظائر المقام والجواب عن الكلّ ما أفاده قدس سره وحاصله أنّه لا ريب في أنّه إذا تعدّد الظّن في جهات القياس ومقدّماته ، فلا محالة يتعدّد احتمال الخطاء في النّتيجة بتعدّد الظّن ، فإذا قام الدّليل القطعيّ على عدم الاعتناء بالخطأ من جهة بعض الاحتمالات إمّا من العقل كما في المقام ، وإمّا من الشّرع كما في مسألة الظّهور اللّفظي ، وأنّ المكلّف معذور من جهته على تقدير عدم مصادفته للواقع لم يلزم منه عدم الاعتناء باحتمال الخطاء من جهة غيره من الاحتمالات المتطرّقة في المقدّمات وإلغائها بالمرّة كما يحكم به ضرورة العقل ، وبعد فرض التّعدّد ففي المقام إذا ظنّ المكلّف ببراءة ذمّته من حيث تعيّن الحكم الشّرعي الكلّي إمّا من جهة تعلّق الظّن به ابتداء ، أو ثانيا وبالعرض من جهة تعلّقه باعتبار ما قام عليه ممّا لا يفيد الظّن به في خصوصيّات المقامات ، فهو معذور من هذه الجهة بحكم العقل المستقلّ بمعنى أنّه إذا لم يصادف الظّن للواقع لم يكن معاقبا من جهته بل كان مأجورا تفضّلا نظرا إلى ما دلّ على ثبوت الأجر للمخطئ في الاجتهاد .
أمّا إذا ظنّ بانطباق ما عيّنه بالظّن الّذي يسمّى بالظّنّ في الموضوع الصّرف والخارجي ، فلا يكون معذورا من جهته بمعنى أنّه لو لم يصادف الواقع استحقّ العقاب على