وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل إجماعا » .
وفيه أنّه راجع إلى دليل الانسداد ( 1 ) الآتي ، إذ ما من مقدمة من مقدمات ذلك
شرح
كثيرة الاحتياط في المظنونات فقط والاحتياط في المشكوكات فقط دون المظنونات والموهومات ، والاحتياط في الموهومات فقط والتّبعيض بين الجميع ، والتبعيض بين البعض المتصوّر بصور كثيرة غير مخفيّة وعين الوجه الأوّل في الجمع بين قاعدة وجوب الاحتياط من جهة العلم الإجمالي ، وقاعدة نفي الحرج بإبطال غيره بالإجماع وهو بظاهره محلّ مناقشة واضحة ، إذ بعد الغضّ عن سند قيام الإجماع يتوجّه عليه بأنّ تعيّن الأخذ بالظّن من جهة الإجماع يخرج الدّليل عن الدّليل العقلي ، فالأولى بناء عليه التمسّك بقيام الإجماع على وجوب العمل بالظّن عند انسداد باب العلم في الأحكام الشرعيّة كما ذكره في القوانين وغيره هذا كلّه مضافا إلى أنّ صريح الوجه المذكور وجوب الاحتياط في مظنونات التّكليف الإلزامي ، وأين هذا من حجيّة مطلق الظّن في الأحكام الشّرعيّة وستقف على الفرق بينهما مضافا إلى وضوحه عند تعرّض شيخنا الأستاذ العلامة له في طيّ دليل الانسداد .
( 1 ) توقّف إتمام هذا الدّليل على أخذ مقدّمات دليل الانسداد فيه ممّا لا ريب فيه أصلا إذا مجرّد العلم بوجود الواجبات والمحرّمات مع فرض انفتاح باب العلم أو الظّن الخاصّ أو الرّجوع إلى ما ينفي التّكليف في جميع الوقائع مع فرض الانسداد أو إلى الأصول في الوقائع لا يقتضي العمل بالظّن قطعا ، فيتوجّه عليه مضافا إلى ما عرفت ما أفاده قدس سره بقوله مع أنّ العمل بالاحتياط في المشكوكات أيضا إلى آخره ، حيث أنّ مبنى الدّليل المذكور على ما عرفت على وجوب العمل بالاحتياط في المظنونات وترك العمل به في المشكوكات والموهومات دفعا للحرج ، فإذا فرض اندفاع الحرج من ترك الاحتياط في الموهومات من جهة كثرتها ، فلا يلزم