. . . . . . . .
شرح
جعله دليلا من جهة الورود المذكور بعد تسليم وجود الموضوع لقاعدة وجوب الدّفع مع قطع النّظر عن حكم العقل في قاعدة قبح العقاب من غير بيان وغيره من أدلّة البراءة ، حيث إنّه يجعل بيانا بعد تسليم وجود موضوعه بالملاحظة المسطورة ودليلا ظاهريّا على وجود الحكم الإلزامي ، فيجعل واردا على دليل البراءة وإن كان فاسدا بما أشرنا إليه سابقا عن قريب في توضيح ما أفاده قدس سره من لزوم الدّور في كلامه السّابق في الهامش فتأمّل ، فإنّ المقام حقيق بالتأمّل فيه ، بل قد يقال برجوع ما أفاده قدس سره في غير موضع من ورود دليل البراءة على القاعدة إلى ما ذكرناه ، وبالجملة حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المظنون عند الظّن بالوجوب والتّحريم سواء كان في الشّبهة الحكميّة أو الموضوعيّة إنّما يجعل دليلا على عدم معذوريّة المكلّف وحسن عقابه على الواقع المظنون فيما فرض عدم معذوريّة الجاهل من جهة جهله من غير توقّف على كون الظّن دليلا كما في الجاهل المقصّر الّذي منه التّارك للنّظر في المعجزة ، فهذا الدّليل لا يتمّ إلّا بإرجاعه إلى دليل الانسداد ، فلا يكون دليلا مستقلا على المدّعى ، كما هو المدّعى والقول بعدم المانع من جعله دليلا مستقلا مع توقّفه على ضمّ مقدّمات الانسداد نظرا إلى أنّه قد يؤخذ مقدّمات دليل في دليل آخر كما في القوانين فيه ما لا يخفى .
ثمّ إنّ الحكم العقلي المذكور فيما يكون ثابتا كما في موارد عدم معذوريّة الجاهل حسبما عرفت إنّما يصحّ دليلا على حسن المؤاخذة على الواقع المظنون على تقدير ثبوته وفي نفس الأمر لا على حجيّة الظّن بالحكم الإلزامي ، وإلّا لم يتحقّق في المحتمل ، إذ لا يعقل طريقيّة مجرّد الاحتمال ، مع أنّك قد عرفت ثبوت حكمه في المحتمل كالمظنون وهذا وإن كان أمرا ظاهرا لا سترة فيه بعد التّأمّل فيما ذكرنا ، إلّا أنّه كلام آخر لا تعلّق له بالمقام هذا بعض الكلام في الموضع الأوّل .