الثابت بالإجماع كالإقرار بالإقرار ، فتأمل وإخبار العادل بعدالة مخبر ، فإنّ الآية تشمل الإخبار بالعدالة بغير إشكال وعدم قبول الشهادة ( 1 ) على الشهادة
شرح
الخبر من غير اعتبار أمر آخر وفي باب الإقرار مترتّب على الإقرار على النّفس لا مجرّد الإقرار والإقرار بالإقرار ليس إقرارا بالحقّ حتّى يكون إقرارا على النّفس وجعله إقرارا على النّفس من حيث كونه طريقا للإقرار بالحقّ دوريّ ، اللّهم إلّا أن يقال بكونه إقرارا على النّفس عرفا حيث إنّ الإقرار على الإقرار في حكم العرف وعندهم اعتراف بما يضرّ النّفس الإنساني بل قد يقال بكون نفس الإقرار المذكور طريقا لإثبات الحقّ عرفا كالإقرار بالحقّ من غير توسيط مطلب آخر ، ومن هنا يفرق بين الإقرار بالملكيّة السّابقة للمدّعي والبيّنة عليها حيث إنّ الإقرار بنفسه موجب لقلب الدّعوى بخلاف البيّنة على الملكيّة السّابقة ، مع كون متعلّقها أمرا واحدا بالفرض وإن كان هذا القول فاسدا عند التّأمل والفرق صحيحا فالنّقض لا محيص عنه بل هذا النّقض وارد على الإشكال الأوّل الّذي عرفته منّا كما هو واضح عند أدنى تأمّل ، هذا وأمّا وجه الانتقاض بالنّسبة إلى إخبار العادل بعدالة مخبر بعد البناء على شمول الآية للتّعديلات والإخبار بالعدالة كما هو المسلّم بينهم فهو أنّ الحكم في المفهوم شرطا كان أو وصفا متعلّق على بناء العادل ، فكما أنّ الآية لا تصير واسطة لإثبات النّبإ في المشكوك بمعنى عدم إثباتها حجّيته ووجوب تصديقه على ما عرفت ، كذلك لا تصير واسطة لإثبات الحكم فيما ثبت عدالة مخبرة بنفس الآية حذوا بحذو لاتحاد المناط ووحدة جهة المنع والامتناع .
( 1 ) ما أفاده قدّس سرّه دفع لتوهّم ما يرد على النّقض من حيث إنّه إذا أمكن صيرورة شمول حكم العام لبعض الأفراد واسطة لإثبات فرد آخر منه يتعلّق به حكم العموم ، فما المانع من إثبات شهادة الفرع شهادة الأصل فيحكم بها بمقتضى أدلّة اعتبار الشّهادة مع أنّهم لم يلتزموا به وحاصل وجه الدّفع ، مضافا إلى الالتزام به