من عدم كون المطلق مجازا عند التقييد .
فإن قلت : فعلى أي شيء ( 1 ) تحمل تلك الأخبار الكثيرة الآمرة بطرح مخالف الكتاب ، فإنّ حملها على طرح ما يباين الكتاب كلية حمل على فرد نادر بل معدوم ، فلا ينبغي لأجله هذا الاهتمام الذي عرفته في الأخبار .
شرح
( 1 ) نظم التّحرير يقتضي ذكر هذا السّؤال قبل الجواب الثّاني ، فإنّه من متعلّقاته لا من متعلّقات هذا الجواب الثّاني ، فإنّه لما نفى صدق المخالفة على المخالفة من حيث العموم والإطلاق توجّه عليه هذا السؤال من حيث إنّ غاية ما يستفاد ممّا أفاده هي القضيّة السّلبيّة والحمل على المخالفة من حيث التّباين أيضا ممّا لا معنى له على ما عرفت مرارا ، فلا بدّ في محمل الأخبار المذكورة على كثرتها أن يكون هناك معنى لا يلزم عليه المحذور المذكور ، ثمّ إنّ الأولى في الجواب عن السؤال المذكور المبني على إمكان معنى آخر للمخالفة غير المخالفة على وجه التّباين والتّخصيص أن يقال بحملها على مخالفة الظّاهرين اللّذين يمكن الجمع بينهما بالتّصرف في أحدهما سواء كانت النّسبة بينهما على وجه التّباين أو العموم من وجه ، فإنّ النّسبة بين قوله اغتسل للجمعة وينبغي غسل الجمعة هو التّباين مع إمكان الجمع بينهما بأحد التّصرّفين ، إمّا حمل هيئة افعل على الاستحباب أو مادّة ينبغي على الوجوب .
وأمّا ما أفاده في الجواب ، فمع كونه مبنيّا على قطعيّة كلّ من الطّائفتين بل الطّوائف ، وعلى كون المراد من الطّائفة الأولى ممّا تضمّن حكم المخالف الإخبار عن عدم الصّدور وكون المخالف باطلا ، لا البناء على كونه كذلك في مرحلة الظّاهر وأن لا يكون ما صرّح فيه بطرح خبر الثّقة المخالف أو البرّ المخالف قطعيّ الصّدور أو لا يكون المراد منه ما بنى قدّس سرّه على حجّيته قد يناقش فيه ، بأنّ الحمل عليه كيف يجامع ما أفاده في الجواب الأوّل عن الاعتراض من عدم صدق المخالفة على التّخصيص والتّقييد ، فإنّ الحمل على صورة التّعارض أو غير خبر الثّقة لا يجامعه قطعا .