نقل كلماتهم في معنى التشريع 312
نقل مناقشات في مسألة التشريع والجواب عنها 317
في أن ما ذكر يجري في موارد البراءة والاشتغال 318
في الإشكال في جريان استصحاب الطهارة في مورد قاعدة الطهارة 319
تتميم التفصي عن النقض المتقدم 320
في أن ما ذكر من التفصي يجري في قاعدة الاشتغال واستصحابه 321
في أن ما ذكر في الأصول العقلية يجري في الأصول الشرعية أيضا 322
في أن وجوده المعنيين للبراءة فالاشتغال لا ينفع في جريان استصحابهما 323
في أنه لا مورد لأصالة الإباحة في العمل بالطريق 324
في أنه لا يجب تحصيل الاعتقاد بالأحكام الفرعية إلا من جهة حفظ الأحكام 326
في أن الأولى تبديل الجواب المذكور بأجوبة أخرى 328
في تقريب دلالة الحديث على الحرمة التشريعية 331
في إمكان خلق الواقعة عن الحكم الظاهري 333
في الاستدلال بالآيات الناهية عن العمل بغير العمل 336
في بيان ما خرج عن تحت الأصل 338
في أن مرجع الخلافين إلى المنع الصغروي 341
في الجواب عن الاستدلال بالأخبار لمنع حجية ظواهر الكتاب 344
في الوجه الثاني من الوجوه المستفادة من جواب المصنف قدس سره 345
في الوجه الثالث والرابع من تلك الوجوه 346
في ذكر الأخبار المعارضة لتلك الأخبار المتقدمة 347
في أن رواية إسماعيل لا تدل على عدم حجية ظاهر الكتاب 348
في أن رواية عبد الأعلى لا تدل أيضا على عدم الحجية 348
في علاج تعارض الأخبار المتواترة وكيفيته 354
في بيان الشبهة وتقريرها بعبارة أوفى من عبارة الكتاب 356
في أنه لا معنى لوجوب الفحص على القول بعدم تأثير العلم الإجمالي والإجمال 358
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط بيروت ) — صفحة 379
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص٣٧٩