. . . . . . . .
شرح
ثانيهما : العمل بظواهره الابتدائيّة من دون تأمّل وفحص عمّا يصرفها من الآيات والأخبار ، لا أن يكون المحرّم أحدهما ويجعل الثّاني من محتملي ما ورد في باب التّفسير مع كمال بعده كما هو واضح .
ثمّ إن الوجه في تخصيص الكتاب بالحكمين المزبورين في الأخبار مع تحريم الأمرين بلا شبهة في السّنة تعارف التّفسير بالرّأي والعمل بالظّواهر من دون فحص وتأمّل في خصوص الكتاب فتأمّل .
ثمّ إنّ هذا الجواب أيضا لا يتمشّى بالنّسبة إلى جميع الأخبار المانعة ، لما قد عرفت من عدم اشتمال كلّها على لفظ التّفسير فتدبّر ، بل لا يتمشّى بالنّسبة إلى جميع ما يكون مشتملة عليه أيضا لعدم اشتمالها بأسرها على لفظ الرّأي وليس تعارض أيضا بين ما يكون مشتملا على لفظ الرّأي وبين ما لا يكون مشتملا عليه حتّى يحمل الثّاني على الأوّل ، كما لا يخفى .
ولكن يمكن الجواب عمّا لا يكون مشتملا عليه ببعض ما ذكرنا سابقا في الجواب عمّا لم يكن مشتملا على لفظ التّفسير مع إمكان أن يدّعى القطع باتّحاد المراد من الأخبار بأسرها فتدبّر .
ثالثها : النّقض بظواهر السّنة الّتي اتّفق الأخباريون على حجيّتها بيانه أنّه قد علّل في جملة من الأخبار المتقدمة المنع من تفسير القرآن بوجود المحكم والمتشابه والخاصّ والعام والنّاسخ والمنسوخ فيه .
وهذا يدلّ بضميمة ما دلّ على مساواة السّنة للقرآن في الاشتمال على المذكورات على عدم جواز العمل بظواهر السّنة أيضا فافهم .
رابعها : معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها ممّا يدلّ على جواز التمسّك بظواهر القرآن كظواهر السّنة وإن كانت الكثرة غير مجدية لتواتر الأخبار من الطّرفين ، فلا يمكن التّرجيح بحسب السّند ، بل يتعيّن التّرجيح بحسب الدّلالة أو