الحكم فعلا في الزمان الثاني اعتبر احراز الملزوم فيه ليترتب عليه بحكم الاستصحاب لازمه وقد يقع الشك في وجود الملزوم في الآن اللاحق لعدم تعينه واحتمال مدخلية شيء في تأثير ما يتراءى انه ملزوم .
الأمر الخامس
قد عرفت ان معنى « 1 » عدم نقض اليقين والمضي عليه هو ترتيب آثار اليقين السابق الثابتة بواسطته للمتيقن ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لا يعقل إلّا في الآثار الشرعية المجعولة من الشارع لذلك الشيء لأنها القابلة للجعل دون غيرهما من الآثار العقلية والعادية فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد وايجابه ترتيب آثار الحياة في زمان الشك هو حكمه بحرمة تزويج
هامش
- بالنار في الحرمة و ( ح ) لا بد في الحكم بترتب اللازم على ملزومه فعلا من اثبات وجود الملزوم في الخارج ( ق )
( 1 ) - حاصله ان معنى حكم الشارع ببقاء ما كان ليس ابقاء للواقع حقيقة ولا جعلا له تكوينا بل هو انشاء للحكم الظاهري ، فإن كان المتيقن باعتبار نفسه قابلا لجعل الشارع كالخمسة التكليفية المعروفة كان المجعول في مقام الظاهر حكما ظاهريا مساوقا للحكم السابق المتيقن فيكون هنا حكمان وإنشاءان انشاء لحكم واقعي وانشاء لحكم ظاهري ، فكان الشارع قال : إذا شككت في وجوب فعل فابن على وجوبه وهذا حكم ظاهري ، وإن كان من الموضوعات الخارجة غير القابلة للجعل فمعنى جعله يرجع إلى جعل الآثار الشرعية المترتبة عليه بواسطة اليقين في زمان الشك . فمعنى عدم نقض اليقين بوجود زيد ترتيب ما يترتب عليه في حال اليقين به من الآثار الشرعية فكل حكم شرعي كان مترتبا عليه في حال اليقين يترتب عليه حال الشك ، فمرجع حرمة النقض في الحكم ، الجعل والانشاء لمثله في الظاهر كما أن مرجع ذلك في الموضوع الجعل لاحكامه كذلك ، وبذلك يظهر ان المستصحب إن كان من الموضوعات الخارجية فالثابت عند الشك هو الآثار الشرعية فقط لا العقلية ولا العادية لعدم قابليتها للجعل ولا الآثار المترتبة على تلك الآثار لأنها ليست آثار النفس المتيقن ( م ق )