الاجتهادي لا الأصل ولعل قول صاحب الكفاية في آخر عبارته فافهم إشارة إلى ذلك .
لا يقال : إنّ أصالة عدم ورود النهي حتى تثبت الحلية الواقعية أو الظاهرية من الأصول المثبتة لأن تحقق ذي الغاية مع عدم حصول غايته من الأحكام العقلية والشك في تحقق ذيها وإن كان مسببا عن تحقق نفس الغاية وعدمها إلّا أنه ليس مطلق السببية مناطا لحكومة السببي على المسببي ما لم يكن الترتب شرعيا . « 1 »
وعليه فاستصحاب عدم الورود لإثبات كون الشيء مطلقا وحلا لا مثبت .
لأنا نقول : إنّ ثبوت الحلية الواقعية أو الظاهرية لا يترتب على أصالة عدم ورود النهي حتى يكون أصالة عدم ورود النهي مثبتة بل ثبوتهما لصدق موضوعهما نعم تحقق الموضوع متوقف على أصالة عدم ورود النهي فلو كان الأصول المنقحة للموضوعات مثبتة لزم أن لم تجر تلك الأصول في مورد من الموارد مع أنّها جرت ويثبت بها موضوعات الأحكام ومن المعلوم أن الأحكام حينئذ مترتبة على الموضوعات بالأدلة الاجتهادية فلا تغفل .
وأوضح ذلك في تسديد الأصول حيث قال إنّ مسؤولية الاستصحاب ومفاده في جميع موارد جريانه ليست أزيد من الحكم ببقاء المستصحب وهذه المسؤولية يؤدّيها ويفي بها هنا أيضا كسائر الموارد .
ثم إنّ الأدلّة الاجتهادية هي التي تنطبق ببركة الاستصحاب على الموضوعات المستصحبة وتحكم مفادها عليها وحينئذ فلا فرق بين أن يكون مفاد الدليل الاجتهادي حكما مجعولا من الأحكام الشرعية أو قاعدة كلية رافعة لتحير الناس ومبيّنة لوظيفتهم نظيرها كما لا يخفى فلا نعتمد في إثبات الإطلاق على مجرد حديث السببية والمسببية لكي يرمى بالبطلان والمثبتيّة . « 2 »
ثم أورد في الدرر على الحديث بأنه لو حمل الورود على الصدور في نفس الأمر كما أنّه لم
هامش
( 1 ) تهذيب الأصول 2 : 183 - 184 .
( 2 ) تسديد الأصول 2 : 146 .