في عصر الإمام الصادق عليه السّلام لم يكن موردا للنهي ، مع أن الآثار المذكورة لم تكن من دون وسائط ، إلى غير ذلك من الروايات .
وثالثا : بقيام السيرة القطعية من المتشرعة بل غيرهم على عدم الفرق بين الرواية مع الواسطة وبدونها ، وعليه فدعوى انصراف خبر مسعدة بن صدقة عن مثل المقام ليست بمجازفة . والمفروض أنّه لا دليل عام أو مطلق يدل على لزوم قيام البيّنة . نعم ورد في موارد خاصة اعتبار قيام البيّنة ، ولكن التعدي عنها إلى مثل المقام مع احتمال الاختصاص بها غير صحيح ، فلا يرفع اليد عن اعتبار الخبر ولو مع الواسطة ، هذا كله تمام الكلام من جهة الاشكال الاثباتي .
وهنا اشكال ثبوتي بالنسبة إلى الأخبار مع الواسطة لا بأس بالإشارة اليه ، وهو أن معنى حجية الخبر هو وجوب ترتيب الأثر الشرعي على الخبر .
وعليه فالحكم بحجية الخبر مع الواسطة يتوقف على أمرين : أحدهما احراز نفس الخبر ، وثانيهما وجود أثر شرعي حتى يحكم بترتيبه عليه . ومن المعلوم أن في المقام لا احراز للواسطة ولا لاثرها إلّا بنفس حجية الخبر ، ولازم ذلك هو تقدم المتأخر ، مضافا إلى لزوم اتحاد الحكم والموضوع .
وتوضيح ذلك : أن الاشكال الثبوتي في المقام من نواح مختلفة :
الناحية الأولى : [ أن فعلية كل حكم متوقفة على فعلية موضوعه ]
أن فعلية كل حكم متوقفة على فعلية موضوعه ، فلا بد من احراز الموضوع ليحرز فعلية الحكم ، وفي المقام الخبر المحرز لنا بالوجدان هو خبر الكليني رحمه اللّه ، ومع الاحراز الوجداني لذلك يحكم بحجيته بمقتضى أدلة حجية الأخبار .
وأما خبر من يروي عنه الكليني ممن كان متقدما عليه وخبر المتقدم عليه ممن تقدم عليه من الرواة إلى أن ينتهي إلى الامام المعصوم عليه السّلام فهو غير محرز لنا بالوجدان واحرازه بنفس الحكم بحجية خبر الكليني ، والحكم عليه بنفس هذه الحجية يستلزم أن يكون الخبر