ومنها : تصديق الدلالات بأنواعها من المطابقيّة والتضمنيّة والالتزاميّة والمفهوميّة والمنطوقيّة .
ومنها : تعيين نوع الجمع بين الأدلة من التخصيص أو التقييد أو الحكومة أو الورود .
ومنها : الحكم بوجود الاعتباريات كاعتبار النصف والربع ونحوهما من الكسور التسعة من دون تعيين في الجسم الخارجي مع أنّه متشخّص ومتعيّن بجميع أجزائه .
ومنها : تعيين موضوع الحكم بإدراج شيء ، كالملاقاة في مثل « النجس ينجس الشيء » والمماسة في مثل « السكّين يقطع اليد » والإشراق في مثل « الشمس تنضج الأثمار » .
ومنها : إلغاء الخصوصيّة في مثل رجل شك في كذا وكذا ؛ فإنّ العرف يحكم بعدم مدخلية الرجوليّة .
ومنها : تعيين موارد انطباق العناوين الثانويّة وبيان تقديمها .
ومنها : تعيين نوع القضية من أنّها خارجيّة أو حقيقيّة ، فربّما يفهم العرف بالقرائن الموجودة في نفس الكلام أنّ الحكم سلطاني لا يدوم كالنهي عن ذبح الحمار ونحوه للأكل ، وإن كان مقتضى الأصل في القضايا هي كونها حقيقيّة .
ومنها : البناءات العمليّة العقلائيّة ، كرجوع الجاهل إلى العالم ، والاعتماد على قول الثقات ، وغير ذلك من الموارد .
المقام الثالث : [ العرف العامّ مرجع في الموارد المذكورة ونحوها ]
أنّ العرف العامّ مرجع في الموارد المذكورة ونحوها فيما إذا حكم العرف بالعلم واليقين دون الظن والتخمين فضلا عن كونه ناشئا عن المسامحة ، بل يختص حكم العرف غالبا بالمرتكزات الثابتة عندهم كما لا يخفى .
المقام الرّابع : [ يجوز تخطئة الشارع للعرف فيما يحكم به أو فيما يبني عليه ]
أنّه يجوز تخطئة الشارع للعرف فيما يحكم به أو فيما يبني عليه ، وكم له من نظير ، كالنهي عن المعاملات الربويّة ، واللعب بالملاهي ، وشرب المسكر وغيرها من الأمور .