الوجه الأوّل : [ أنّ مرفوعة زرارة ومقبولة عمر بن حنظلة تدلّان على حجيّة الشهرة ]
أنّ مرفوعة زرارة ومقبولة عمر بن حنظلة تدلّان على حجيّة الشهرة الفتوائيّة ففي الأولى قال عليه السّلام في حكم الخبرين المتعارضين : يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ، ودع الشاذ النادر . فقلت : يا سيدي إنّهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم ؟ فقال : خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك الحديث . « 1 »
وفي الثانية قال عليه السّلام بعد فرض اختلاف الحكمين لروايتهما حديثين مختلفين وكون راويهما عدلين مرضيين : ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ؛ فأنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، قلت : فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟
قال : ينظر ، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به الحديث . « 2 »
وتقريب الاستدلال - كما في نهاية الأصول - أنّ المحتملات في قوله « المجمع عليه » بالنظر البدوي أربعة : المتفق عليه عند الجميع ، أو المشهور بين الأصحاب في قبال الشاذ النادر ، وعلى الوجهين الاتفاق أو الشهرة في الرواية أو في الفتوى ، فهذه أربعة .
اما احتمال كون المراد الاتفاق في الرواية فهو باطل قطعا ؛ لعدم وقوع هذا الأمر خارجا ؛ إذ ليس لنا رواية رواها جميع أرباب الأصول والجوامع ، فإنّ أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام على ما قالوا كانوا أربعة آلاف ، ولم يتفق اتفاق جميعهم على نقل رواية واحدة عنه عليه السّلام . وكذا احتمال كون المراد الاتفاق في الفتوى ، إذ المستفاد من الحديث وجود الشاذ في قباله ، ومقتضى التعليل بكون المجمع عليه لا ريب فيه كون مقابله مما فيه ريب ، ولو كان الفتوى مما اتفق عليه الكل بلا استثناء كان القول بخلافه واضح البطلان لا مما فيه ريب وبعبارة أخري المقصود بالمجمع عليه بقرينة ذكر الشاذ الذي ليس بمشهور في قباله هو المشهور ، لا المتفق عليه .
هامش
( 1 ) جامع الأحاديث : الباب 6 من أبواب ما يعالج به تعارض الروايات ح 2 .
( 2 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، ح 1 .