پرش به محتوای اصلی

عمدة الأصول — صفحه 202

پدیدآورندگان:

ص۲۰۲
الإيجابيّ يظهر الحال في الندبيّ أيضا لفقد ما يوجب الفرق بينهما فإنّ جهة الوجوب والندب غير جهة الفور والتراخي فلا ملازمة بينهما فافهم . « 1 » ولقد أفاد وأجاد في تعميم البحث ، هذا مع الغمض عمّا فيه من كون الفوريّة من قيود الطلب وأوصافه كما عرفت التحقيق فيه .
پاورقی
( 1 ) تقريرات الميرزا 2 / 124 .