وللثّالث : إمّا على الانتقاض في التّبدّل العلمي : فبكونه مقتضى الأدلّة الواقعيّة المبيّنة للآثار والأحكام واقعاً من غير تقييد بشئ ، وإمّا على عدمه في التبدّل الظنّى :
فبعدم دليل على حجّيّة الظّنّ الثّانى بالنّسبة إلى ما وقع من الوقائع السّابقة ، مضافاً إلى دليل نفى الحرج .
وللرّابع : بما عرفت على كلّ من الشّقّين في طىّ كلام القائل به .
إنّما الكلام في بيان وجه المختار ؛ حتّى يتّضح به حقيقة الحال ويظهر به فساد حجج سائر الأقوال ، ولمّا كان الوجه للنّقض في صور التّبدّل المذكورة في كلامهم في المسألة مختلفاً ، فلا بدّ من تفكيكها في العنوان .
فنقول : أمّا التّبدّل العلمي سواء كان مستند الرّأى الأوّل العلم ، أو الظّن المعتبر ، أو الأصل ، فالكلام في انتقاضه وعدمه مبنىّ على مسألتي كفاية الحكم العقلي الخيالي التّوهّمى هو الظّاهر الشّرعى عن الواقع ، وقد أسمعناك عدم كفايتهما .
وأمّا التّبدّل الظّنّى ، من غير فرق فيه بين أقسام مستند الرّأى الأوّل ، فمقتضى القواعد لزوم النّقض فيه بالنّسبة إلى ما يمكن نقضه من الآثار مطلقاً ، من غير تفصيل بين الشّقوق المذكورة في كلمات المفصّلين في المسألة ، وتوضح وجهه وبيانه يتوقّف على تقديم مقدّمة مشتملة على أمور : الأوّل : في بيان مفاد الطّرق الشّرعيّة والحكم الظّاهرى المتعلّق بها .
فنقول : لا إشكال في كون نفس الطّريق حاكية عن الحكم الواقعي النّفس الأمرى ومتعلّقة به من حيث هو ، كالعلم المتعلّق بالواقع ، فلا يعقل الفرق فيه بين الوقائع الماضية والحاليّة والمستقبلة .
نعم ، صيرورته حكماً للمكلّف إنّما هو بملاحظة دليل اعتبار الطّريق والأمارة من حيث الظّن بالواقع أو عدم العلم به ، وهذا بخلاف العلم على ما حقّقناه ، فهذا هو الفارق بينهما ليس إلَّا ، فصيرورة مفاد الأمارة حكماً للمكلّف إنّما هي بملاحظة دليل اعتبارها .
الرسائل التسع ( الفقهية والأصولية ) — صفحة 110
مساهمون: ميرزا محمد حسن الآشتياني
ص١١٠