2
أحد الحكمين حقيقي والآخر طريقي
هذا الجواب مبني على أنّ جعل الحجّية لا يفارق جعل المؤدى - أي جعل الحكم الظاهري - فلا يمكن لنا الالتزام بجعل الحجّية من دون الالتزام بلازمه ، أي جعل الحكم الشرعي على وفق الأمارة ، بل يمكن أن يقال أنّه لا معنى لجعل الحجّية سوى جعل تلك الأحكام .
وعلى ضوء هذا أجاب عن المحاذير بأنّ أحد الحكمين حقيقي والآخر طريقي ، والمراد من الحكم الحقيقي ما صدر عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه موجبة لإرادته وكراهته ، مستلزمة لإنشائه زجراً أو بعثاً ، كما أنّ المراد من الحكم الطريقي هو الحكم المنشأ عن مصلحة في نفس الحكم لا في المتعلّق ، موجبة لإنشائه الذي هو سبب التنجز إن صادف الواقع والاعتذار إن خالف الواقع ، وعندئذ ترتفع المحاذير .
أمّا المحذور الملاكي فلاختلاف متعلّق المصلحة والمفسدة ، فحامل الملاك في الحكم الواقعي هو المتعلّق والآخر هو نفس الحكم .
أمّا الخطابي فهو مندفع باختلاف الحكمين جوهراً وذاتاً ، لأنّ أحدهما طريقي والآخر حقيقي ، فلا يلزم من اجتماعهما ( اجتماع المثلين ) المحال ، أو