وأخيراً نضيف أنّ الحياة الاجتماعية في الوقت الحاضر متوقّفة على بيع السلم والسلف ، فالكثير من أصحاب الصنائع وغيرهم يحتاجون إلى أدوات وأجهزة غير موجودة في الخارج وإنّما يهيّئونها حسب ما يطلبونها منهم ، ومن المعلوم أنّ الإسلام دين الفطرة فكيف ينهى عنه أوّلًا ثمّ يرخصه ؟
نعم ربّما كان بيع السلف عندهم أوسع ممّا سنّه الشارع ، ولذلك يقول ابن عباس : قدم النبي صلَّى اللّه عليه وآله وسلَّم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين ، فقال : « من أسلف في تمر فليُسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » . « 1 » ولو تصرّف فيه الشارع فإنّما حدّده بشرائط خاصّة .
هذا كلّه حول الأمر الأوّل وقد عرفت أنّ تجويز السلم لم يكن استثناءً من المنهي عنه .
حول بيع العرايا
وأمّا الثاني : أعني « بيع العرايا الّذي هو عبارة عن بيع الرطب على النخل بالتمر الجافّ ، وهذا لا يمكن فيه التحقّق من تساوي البدلين » فهو ليس استثناءً من الضابطة ، أعني : شرطية تساوي المتجانسين كيلًا ووزناً عند مبادلتهما وذلك بالبيان التالي :
إنّ أبا سعيد الخدري قد روى عن رسول اللّه صلَّى اللّه عليه وآله وسلَّم قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلّا مثلًا بمثل ولا تشفُّوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلّا مثلًا بمثل ، ولا تُشفّوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز » . « 2 »
هامش
( 1 ) . بلوغ المرام : 174 برقم 874 .
( 2 ) . بلوغ المرام : 170 برقم 852 .