بعض من قال بحرمة العدول وادّعى الاجماع عليه كالقمىّ فيما حكى عنه بجوازه بل وجوبه ح بل في موضع من المفاتيح تقويته جواز العدول ح حتّى على القول بعدم وجوب تقليد الأعلم وحرمة العدول في غيره فانّ هذا مبنىّ على عدم شمول الاجماعات لهذا الفرض ومن هنا أمكن منع شمولها لجمع الفروض الّتى يوجد في المعدول اليه مزيّته لم تكن في العدول عنه كالاورعيّة والاوثقيّة هذا كلّه بالنّسبة إلى الاعمال المستقبلة وامّا بالنّسبة إلى الاعمال الماضية فالظ عدم وجوب العدول فيها فلو عقده بالفارسي تعويلا على فتوى المفضول لم يجب عليه العدول إلى الأفضل القائل بالبطلان ليست على ذلك نقض آثار العقد الاوّل وذلك لما عرفت من الاجماعات المعتضدة بعدم الخلاف من الكلمات الواصلة الينا ولا يعارضها الاجماعات الدّالة على تقليد الأعلم لضعفها دلالة من حيث انصرافها إلى التّقليد في ابتداء العمل
و
رسالة في تقليد الأعلم — صفحة 93
مساهمون: ميرزا حبيب الله الرشتي
ص٩٣