على المدّعى في المقام أولى منها على وجوب تقليد الأعلم والدّليل على الثّانى اطلاقات الدّالة الواردة في نصب الاحكام الّتى منها تلك الأخبار فان صورة عدم الاختلاف قطعيّة الاندراج تحتها كما يرشد اليه قول الرّاوى بعد حكم الامام عليه السّلام بالترافع عند بعض العارفين باحكامهم فان اختلفا اه فان السؤل عن حكم الاختلاف بعد ذلك ممّا يوجب اختصاص الاطلاق لصورة الوفاق كما سبق منّا التنبه على ذلك عند المناقشة في دلالتها على التخيير في صورة الاختلاف كما زعم المجوزون لتقليد المفضول وامّا في زمان الحضور فذهب جماعة منهم المحقّق في الشّرائع إلى جواز المرافعة إلى المفضول معلّلين بان نقصانه منجبر بنظر الامام عليه السّلم ومنعه الآخرون بل نسبه في المفاتيح إلى ظاهر المعظم ولعلّه الأقوى كما انّ الأقوى أيضا عدم جواز تقليده لما تقدّم من الادلّة لكن يظهر من المفاتيح انّ القائلين بجواز المرافعة إلى المفضول لم يفرّقوا بينه وبين التّقليد
رسالة في تقليد الأعلم — صفحة 102
مساهمون: ميرزا حبيب الله الرشتي
ص١٠٢