وأما على المشهور من ثبوت التخيير في المتعارضين لا التساقط فقد ذهب بعضهم إلى جوازه « 1 » إذ التخيير بعد باق ولم يرتفع وذهب جماعة إلى أن التخيير كان حدوثيا فارتفع .
والقائلون بجواز العدول استدلوا على ذلك بوجهين :
أحدهما - [ التمسك بأدلة الدالة على جواز التقليد ]
التّمسك باطلاقات الأدلة الدالة على جواز أصل التقليد بالمعنى الأعم وهي على قسمين لفظية وغير لفظية .
والأدلة اللفظية أيضا على طائفتين .
طائفة تسمى بالأدلة الاصليّة الأولية كآيتي النفر والسؤال والروايات الكثيرة المسوقة لبيان جواز الافتاء والاستفتاء الشاملة باطلاقها لحجية فتوى المجتهد المعدول اليه .
وطائفة من قبيل قوله : إذن فتخيّر ، الوارد في حال الحجّتين المتعارضتين فإنه باطلاقه يشمل التخيير استمرارا .
ويرد على الطائفة الأولى أنها ساقطة عند المعارضة على ما هو الصحيح من الطّريقيّة في باب الامارة .
وعلى الطائفة الثّانية : أنّها على فرض تماميّة السّند والدّلالة قاصرة الذّيول
هامش
( 1 ) قال الشيخ الأعظم 1214 - 1281 في رسالة التقليد أوائل القول في المقلد فيه : صريح المحقق م 940 والشهيد الثانيين م 966 ( قدّس سرّهما في الجعفرية والمقاصد العلية تبعا للمحكى عن النهاية الجواز وظاهر المحكي عن التهذيب وشرحه والتذكرة ، العدم وهو الأظهر الخ .