الحكم على الكلى الطبيعي يقتضى السريان والشياع فيما يمكن انطباق الكلى عليه ، إذ المفرد المحلى باللام لم يكن هو بعينه موضوعا للعموم حتى يمكن ان يرد الحكم ثبوتا أو سلبا على العموم ففي مثل لا تكرم رجلا ، أو لا تكرم الرجل ، أو لا تنقض اليقين لا يعقل ان يكون المراد منه سلب العموم ، بل لا محيص من إرادة عموم السلب . نعم في مثل الجمع المحلى باللام يعقل ذلك حيث إنه موضوع للعموم مع قطع النظر عن ورود الحكم عليه ويمكن ان يرد السلب أو الايجاب على نفس العموم ولكن حيث إن أداة العموم فيه يكون مرآتا بملاحظة نفس العام بما له من المصاديق المقدرة وجوداتها .
والحاصل ان اللام في الجمع انما يكون موضوعه بمعنى حرفى مرآتا ، بملاحظة المصاديق ، والعموم انما يستفاد منها فلا يمكن ان يرد الحكم عليه بما عرفت : من أن ورود الحكم على العموم لا بد وأن يلاحظ في العموم معنا اسميا ، فالسلب في الجمع المحلى باللام أيضا لا يمكن . نعم في مثل لفظه كل وما شابهها مما يكون معانيها اسميه يمكن ان يدعى ظهور السلب فيها بسلب العموم حيث إن السلب يرد على نفس كل .
كما هو الظاهر من مثل لا تأكل كل رمان في البستان وتضرب كل عالم إذا فسد .
ومنها : مضمرة أخرى لزرارة قال :
قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المنى فعلمت اثره إلى أن أصيب له الماء حضرت الصلاة ونسيت ان بثوبى شيئا من المنى وصليت ثم انى ذكرت بعد ذلك قال ( ع ) تعيد الصلاة وتغسله قلت : فإن لم يكن رأيت موضعه وعلمت أنه اصابه فطلبته ولم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال
الذخر في علم الأصول — صفحة 28
مساهمون: السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي
ص٢٨