الأصلية الذي رسم بكل منها باب على حده عد تدوين كتاب الصلاة لقولهم " باب تكبيره الاحرام ، باب الركوع ونحوها هذا هو المختار . والقول الأول هو المحكى عن الجواهر ، والثاني محكى عن الشيخ ( قده ) الذي يدل على المختار هو ما تقدم من أن دخول اجزاء الصلاة في عموم الشيء ان يكون بعناية التنزيل ولحاظ الاجزاء بلحاظ السابق على التركيب والمرتبة السابقة على التأليف أو في تلك المرتبة جزء جزء من اجزاء الصلاة واجزاء اجزائها من الآيات والكلمات بل الحروف شيئا مستقلا في مقابل الكل فدخول الاجزاء في عموم الشيء في مقابل دخول الكل فيه انما يكون بالعناية والتنزيل ولحاظها مستقلا باللحاظ السابق على التركيب وحينئذ لا بد من لحاظ تلك العناية والتنزيل فإنها على اى تلك الغلبة لوحظت هل وردت على الكلمات والآيات أو الاجزاء المستقلة بالترتب والمتأصل بالجعل .
وبعبارة أخرى لا بد من ملاحظه مصب العموم الشيء واطلاقه الغير وان مصبه هل هو الحروف والكلمات ، والآيات أو الاجزاء المستقلة وحيث إن الدليل على تنزيل الاجزاء منزلة الكل وجعلها شيئا في قبال جعل الكل شيئا ولحاظها في مرتبه سابقه على التأليف ليس إلّا رواية زرارة وإسماعيل بن جابر وفيها عد الاجزاء المستقلة بالترتب المتأصلة بالجعل فلا بد من الاقتضاء في عموم الشيء واطلاق الغير وعلى مثل هذه الاجزاء وهي التي صارت مورد العناية التنزيل فيكون المراد بالغير هو الجزء المترتب على الشكوك بحسب ما جعل له من المحل ولا محيص عن القول بخروج الكلمات والآيات وكذا مثل النهوض والهوى من المقدمات التي لا تأصل لها بالجعل ولو شك في أول السورة وهو في آخرها كان عليه
الذخر في علم الأصول — صفحة 207
مساهمون: السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي
ص٢٠٧