الحجر بالفعل ونحوها ولا وقع للاتفاق بان الجوامد حقيقة في خصوص الذات المتصفة بالمبدأ المعبر عنه بمعنى المصدر كانسانية الانسان ، وحجرية الحجر وشجرية الشجر ونحوها فيما يكون به الشيء شيئا ، وإن اطلاق الحجر فيما انقضى عنه الحجرية أو لم يتلبس مجاز وان وقع الخلاف في المشتقات بالنسبة إلى خصوص ما انقضى عنه اما بالنسبة إلى ما لم يتلبس فحكمها حكم الجوامد في الاتفاق على مجازيتها ولفظ الشك وان كان مصدر الشاك إلّا انه من الجوامد ، ويعتبر في صدقه من ثبوت وصف الشكية له بالفعل . وبالجملة ظهور لفظ الشك في الفعل مما لا ينبغي انكاره وان حقيقة الحكم المجعول في باب الطرق والامارات والأصول المحرزة وغيرها لا يكاد يتحقق الا بفعلية الشك والعلم بالحكم أو الحجية المجعولة في باب الطرق لا يمكن تحقق حقيقتها واثرها ونتيجتها من مجرد قاطعية العدم إلّا بالعلم بها حكما أو موضوعا وان كان أصل انشاء الحجية لا يتوقف على العلم للزوم الدور إلّا ان الذي لا يتوقف العلم عليه مجرد الانشاء . واما تحقق المنشأ حقيقة انما هو بالعلم وبالالتفات إلى موضوعه وبذلك تمتاز الأحكام الواقعية عن الاحكام الظاهرية ، فان تحقق حقيقة المجعول في الأحكام الواقعية لا يتوقف على العلم بها ولا بموضوعه بل يتوقف على تحقق الموضوع خارجا ولو مع جهل المكلف به وهذا بخلاف الاحكام الظاهرية فان حقيقتها وواقع المجعول فيها لا يكاد يتحقق إلّا بالعلم بها وبموضوعاتها بداهة ان معنى جعل الشيء طريقا هو جعله محرزا أو اعطائه صفة الاحراز بعد ما كان فاقدا لها تكوينا وليس كالقطع الذي يكون محرزا بداهة من المعلوم ان كون الشيء محرزا يتوقف على العلم بالطريق موضوعا وحكما . وحاصل الكلام : ان كون الشيء حكما ظاهريا مراتبه عن الطريق
الذخر في علم الأصول — صفحة 14
مساهمون: السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي
ص١٤