كان يوجب عدم تطرق الشك فيه بالإضافة إلى اجزاء الزمان إلّا انه يتطرق الشك فيه بالإضافة إلى زمان الحادث الآخر للشك في تقدمه عليه أو تأخره وبهذا الاعتبار يجرى الأصل فيه ففساده غنى عن البيان لأنه ان أريد من لحاظه بالإضافة إلى زمان آخر اخذ زمان الآخر موضوعا له على وجه التعبدية بمعنى لحاظه في زمان الآخر فهذا مما لا يمكن ان يجرى الأصل إذ لم يكن حينئذ حاله سابقه لأنه متى لم يكن في زمان الآخر حتى يستصحب اللهم إلّا ان يراد احراز الأصل بالنسبة إلى المجموع على مفاد كان التامة فيقال ان الوجود في زمان الآخر لم يكن فالآن كما كان فيجرى الأصل فيه ، ولو سلم من المعارضة ولعل هذا مراد من قال بان الأثر لو كان وجود أحدهما ينحو خاص من التقدم والتأخر والتقارن للآخر دلالة بنحو آخر فتأمل وان أريد من لحاظه بالإضافة إلى زمان الآخر لحاظ زمان الآخر على جهة المعرفية والطريقية فهذا عبارة أخرى من لحاظه بالإضافة إلى نفس اجزاء الزمان الذي قد عرفت انه لا يتطرق اليه الشك مع العلم بتاريخه فمعلوم التاريخ لا يكون مجرى الأصل . نعم الأصل يجرى في ذلك الحادث الآخر المجهول التاريخ ولكن لا يثبت بالأصل سوى تحققه في زمان الآخر ولا يثبت به عنوان آخر متولد من تحققه في ذلك الزمان فيقال في المثال : الأصل عدم موت المورث في يوم الخميس الذي هو زمان اسلام الوارث ولا يثبت بذلك موته بعد يوم الخميس فلو كان الإرث مترتبا على بقاء حياة المورث إلى زمان الوارث قرب المسلم حينئذ وإلّا فلا واما لو كان كلاهما مجهولي التاريخ فمقتضى ما ذكرنا هو جريان الأصل في كل منهما فيقال في المثال المتقدم الأصل عدم اسلام الوارث في زمان موت المورث والأصل عدم موت المورث في زمان اسلام الوارث ويتساقطان
الذخر في علم الأصول — صفحة 130
مساهمون: السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي
ص١٣٠