فإنه اسم مصدر - وبالفتح - المصدر ، وعلى كل حال لاسم المصدر بما له من المعنى والهيئة يباين معاني ساير المشتقّات فلا يصحّ أن يكون هو المبدأ . فتحصل أن كلا من المصدر واسم المصدر والأفعال والمفاعل ، واسم المفاعل والصفة المشبّهة وغير ذلك من المشتقّات ، وإنما يشتقّ من مبدأ واحد محفوظ في جميع هذه الصيغ وهو - الضاد والراء والباء والقاف والتاء واللام - في القتل وهكذا ، هذا في الاشتقاق اللفظي ، تشتقّ جميع الصيغ من مبدأ واحد ، وأما بحسب المعاني بعضها لبعضها مشتقّة من بعض آخر ، يعني أن بين المعاني تترتّب بحيث يكون بعض المعاني متولّدا من بعض آخر كما أن معنى الاسم المصدري متولّد عن معنى المصدري ، فلا أنّه يحصل الغسل - بالفتح - من شخص ثم يتحقق الغسل - بالضم - وأما المصدر فقد اختلف في تقدّم المصدر على الماضي وتأخّره عنه ، والكوفيّون القائلون بتقدّم الماضي على المصدر فان الماضي يدلّ على وقوع الحدث في الخارج مع الانتساب إلى فاعله نسبة تامّة خبرية ، وما اشتهر أنه يدلّ على زمان الماضي فهو اشتباه لأنه لا يدلّ إلا لتحقق الحدث ، وهو معنى حرفي ، والزمان إنما كان معناه اسميّا ، فكيف يكون مفاد الحرف معنا اسميّا ، فلا يدلّ على الزمان حتى يكون جزء مدلوله ، لأن دلالة فعل الماضي إما بهيئته يدل عليه ، وإما بمادّته ، فإنها مشترك بين الأقوال والأسماء المشتقّة ، فليس فيها دلالة على زمان وإلا كانت الأسماء مشتقّة أيضا لها دلالة . على الزمان هي ضروري البطلان ، واما بحسب الهيئة فليس فيها مفادها لانتساب العرض إلى محلّه بنسبة الحقيقة وذلك معنى حرفي لا يمكن أن يدل على الزمان الذي هو معنى اسمي ، فإذا كان مفاد الفعل الماضي هو تحقق العرض
الذخر في علم الأصول — صفحة 85
مساهمون: السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي
ص٨٥