الدلالة الالتزامية على نفي وجوب اكرامه ، باعتبار حرمة الاكرام وإباحة الاكرام بالمعنى الأخص ، ينافيان وجوب الاكرام ، فإذا كانت هذه الدلالة الالتزامية حجّة ( نفي وجوب اكرام المسكين المتجاهر بالفسق ) يمكن ان نخصص بها الدليل العام ، الشامل بعمومه لوجوب اكرام المسكين المتجاهر بالفسق ، فتكون النتيجة ( يجب اكرام كل مسكين ، إلّا المسكين المتجاهر بالفسق ) ؟
ما هو الصحيح من هذين الموقفين ، هل يتساقط الدليلان عندما يتعارضان ، وكأنهما غير موجودين ، أو يتساقطان في حدود المدلول المطابقي فقط ، أما المدلول الالتزامي المشترك فيبقى حجّة ؟
إن هذه المسألة مبنيّة على بحث سابق ، وهو تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجيّة ، فان قلنا بالتبعية في الحجيّة كما هو الصحيح ، فحينئذ يتساقط الدليلان المتعارضان ، ويكون وجودهما كعدمهما .
وان قلنا بأن الدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجيّة ، فيتساقط الدليلان المتعارضان في حدود المدلول المطابقي خاصة ، أما المدلول الالتزامي المشترك فيبقى حجّة .
وعلى هذا الأساس تبتني قاعدة نفي الحكم الثالث في باب التعارض ، والمراد بها أنه ينفي الحكم الآخر الذي لا يكون مدلولا مطابقيا للدليلين المتعارضين ؛ لأن هذا الحكم ( الثالث ) ينفيه كلا الدليلين التزاما ، ولا تعارض بينهما في نفيه ، كالمثال المتقدم .
محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانية — صفحة 411
مساهمون: عبد الجبار الرفاعي
ص٤١١