نافيا لموضوع الدليل المورود حقيقة .
بينما في الحكومة الدليل الحاكم لا ينفي موضوع الدليل المحكوم حقيقة ، وانما ينفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، فالمعاملة الربوية بين الأب والابن هي ربوية حقيقة ، ولكن حكم الربا منفي عنها ، فهو ينفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، وإلّا فالموضوع موجود حقيقة ، بينما في الورود يكون الموضوع منفيا حقيقة ، وليس مجرد ادعاء كما في الحكومة .
الثاني : ينبثق من الفرق السابق انه لا يتوقف تقديم الدليل الوارد على الدليل المورود ، على أن يكون الدليل الوارد ناظرا إلى الدليل المورود ، أو فيه ما يشعر انه ناظر إلى الدليل المورود ؛ لأن الدليل الوارد طالما انه ينفي موضوع الدليل المورود فينتفي الدليل المورود حقيقة ، وبالتالي ينتفي الحكم حقيقة ، سواء كان هذا الدليل ناظرا إلى ذاك الدليل أو لا .
بينما الامر ليس كذلك في الدليل الحاكم ، حيث إن الدليل الحاكم ينبغي ان يكون ناظرا إلى الدليل المحكوم ، وينبغي ان يكون لسانه مشيرا إلى نفي الموضوع أو نفي المحمول ، فإذا نفى الموضوع فإنما ينفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، أي انه ينفي موضوع الربا بين الوالد وولده من اجل نفي الحكم ( الحرمة ) .
إذا مفاد الدليل الحاكم لبا وحقيقة هو نفي الحكم ، وحينئذ لا يتحقق نفي الموضوع إلّا بعد ثبوت ان الدليل الحاكم ناظر إلى مفاد الدليل المحكوم ، ولهذا يقدم الدليل الحاكم على المحكوم ؛ لأنه مفسر وشارح له ، أو قل : لأنه قرينة عليه ، والقرينة تقدم على ذي القرينة ؛ لأنها موضحة ومفسرة وشارحة لمفاد ذيها .
محاضرات في أصول الفقه شرح الحلقة الثانية — صفحة 402
مساهمون: عبد الجبار الرفاعي
ص٤٠٢