تحديد أركان هذه القاعدة
كما توجد لقاعدة الاستصحاب عدة أركان ، لا بد من توفرها ليجري الاستصحاب ، كذلك الحال مع قاعدة منجزية العلم الاجمالي ، فان لهذه القاعدة أربعة أركان لا بد من توفرها ، وإلّا فان القاعدة تختل ولا تجري عند فقد أحد هذه الأركان الأربعة ، وهي :
الأول : وجود العلم بالجامع :
ان العلم الاجمالي هو علم بالجامع زائدا شكوك بعدد الأطراف ، إذ لو لم يكن علم بالجامع ، لكان الشك في كل طرف شكا ابتدائيا ، أي الشبهة في كل طرف شبهة بدوية ، وحينئذ تكون مجرى لأصالة البراءة الشرعية .
الثاني : وقوف العلم على الجامع :
فلو ان العلم سرى من الجامع إلى الفرد ، لا يكون هذا العلم علما اجماليا ، كما لو علم المكلف بنجاسة أحد الآنية العشرة ، ولكن علمه هذا سرى من الجامع إلى أحد الآنية ، الاناء الأول مثلا ، فحينئذ ينحل العلم الاجمالي إلى : علم تفصيلي بالأول ، وشك بدوي بالنسبة إلى الأطراف التسعة الأخرى .
وعلى هذا يجب ان يقف العلم على الجامع ، ولا يمتد إلى الأطراف ، لكي لا ينحل وينتفي العلم الاجمالي .