تحديد مفاد البراءة
بعد ان أثبتنا ان القاعدة العملية الثانوية هي البراءة الشرعية ، هنا يلتقي المسلكان ، مسلك قبح العقاب بلا بيان ، ومسلك حق الطاعة ، حيث قرر مسلك قبح العقاب بلا بيان البراءة العقلية ، وأدلة البراءة الشرعية تؤكد البراءة العقلية ، أما مسلك حق الطاعة فإنه في الرتبة الثانية يلتقي مع مسلك المشهور ؛ لأن مسلك حق الطاعة يقول : تجب طاعة المولى ، لكن وجوب الطاعة كحكم عقلي يكون مقيدا ومعلقا على عدم ورود الترخيص من المولى في ترك التحفظ وترك الاحتياط ، أما مع ورود الترخيص فيرتفع موضوع حكم العقل بحق الطاعة ، وعلى هذا الأساس فان الموقف هو البراءة على المسلكين .
والكلام الآن في تحديد مفاد البراءة الشرعية وحدودها ، حيث نتحدث في عدة نقاط :
النقطة الأولى - البراءة مشروطة بالفحص :
ان جريان البراءة الشرعية مشروط بالفحص ، إذ صحيح ان التكليف غير المعلوم مرفوع ، ولكن لا بد من أن تفحص الأدلة قبل ان تجرى البراءة ، فمثلا عندما يريد الفقيه معرفة حكم التدخين ، فينبغي ان يفحص الأدلة الشرعية ، فإذا عثر على دليل فهو ، وان لم يعثر على دليل ، أي استنفد جهده ولم يظفر بدليل ، يجري البراءة .