جواب الاعتراض :
يمكن الجواب عن هذا الاعتراض بما يلي :
1 - إن هذا الاعتراض مبني على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، والمصنف ينكر هذه القاعدة كما تقدم ، ويتبنى قاعدة حق الطاعة .
2 - بناء على القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فإنه مع ذلك ، يكون قبح العقاب على مخالفة تكليف مشكوك ، لم يصل إلى المكلف ، لكن لم يأذن الشارع فيه ، يكون قبح العقاب ثابتا بدرجة أقل من قبح العقاب على مخالفة تكليف مشكوك قد أذن الشارع في مخالفته .
وبعبارة أخرى : تارة نثبت التأمين ( قبح العقاب بلا بيان ) بحكم العقل فقط ، وتارة أخرى نثبت التأمين بحكم العقل ، وبالاستصحاب الذي هو دليل نص عليه الشارع . لذلك يكون التأمين بدرجة آكد وأشد والمعذرية أقوى .
والذي يفيده الاستصحاب هو تحقيق هذه الدرجة الأقوى من قبح العقاب والمعذرية ، بينما الذي يفيده قبح العقاب بلا بيان هو تحقيق هذه الدرجة الأقوى من قبح العقاب والمعذرية ، بينما ما يفيده قبح العقاب بلا بيان هو الدرجة الأقل من قبح العقاب والمعذرية ، فليس هناك تحصيل للحاصل في المقام .