قاعدة التسامح في أدلّة السنن
والمراد من هذه القاعدة هو أنّ ما يعتبر في ثبوت الحجيّة للخبر من وثاقة الراوي أو احتفاف الخبر بما يوجب الوثوق بصدوره غير معتبر في الأخبار المتضمّنة للمستحبات وكذلك المكروهات - على قول - ، فالمراد من التسامح هو التساهل وعدم متابعة السند للتعرّف على وثاقة الواقعين في سلسلته أو عدم وثاقتهم وكذلك التساهل في تحصيل القرائن الموجبة للوثوق .
والمراد من أدلّة السنن هي الروايات الواردة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأهل البيت عليهم السّلام والمتصدّية لبيان المستحبات والمكروهات .
ومدرك هذه القاعدة مجموعة من الروايات وفيها ما هو معتبر سندا كمعتبرة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال « من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له أجره وإن لم يكن على ما بلغه » « 1 » ، وهذه الروايات يعبّر عنها بروايات من بلغ ومفادها كما اتّضح من معتبرة هشام أن كلّ من بلغه أنّ الفعل الكذائي يترتّب على الإتيان به الثواب ففعله ، فإنّ له ذلك الثواب وإن كان ما بلغه لا يطابق الواقع .
وتقريب الاستدلال بروايات من بلغ على القاعدة أنّ هذه الروايات
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 من أبواب مقدّمات العبادات ح 6 .