قوله ص 233 س 11 : والملاكات : أشبه بعطف التفسير على الأحكام ؛ إذ لك الحقّ أن تقول انّ التزاحم يقع بين الأحكام كما ولك الحقّ أن تقول انّه يقع بين ملاكات الأحكام فكلاهما صحيح .
قوله ص 233 س 12 : في مقام الحفظ : حيث انّ كل واحد من الملاكين يريد حفظ نفسه بتشريع حكم على طبقه عند الاختلاط ، أي عند وقوع الاشتباه بين المصلحة والمفسدة أو قل بين الحرمة والإباحة .
قوله ص 233 س 15 : نكتة نفسية : وهي كل نكتة ترتبط بالنفس ، كاقتضاء طبع كل إنسان وميله إلى بقاء الشيء الذي له ثبوت سابق .
قوله ص 234 س 5 : في تعيين كيفية جعله : فترجيح الحكم على طبق الحالة السابقة نشأ من تلك النكتة ، وأمّا أصل جعل الحكم الظاهري فهو وليد التزاحم بين الاحتمالين احتمال البقاء واحتمال الارتفاع .
قوله ص 234 س 7 : على القاعدة : فإنّ القاعدة الأوليّة في الأصل تقتضي عدم حجّيته في لوازمه غير الشرعية .
قوله ص 234 س 8 : محضا : إذا لوحظت قوّة الاحتمال فقط كان المورد امارة ، وإذا لوحظت قوّة المحتمل فقط فالمورد أصل عملي ، وإذا لوحظت قوّة الاحتمال وقوّة المحتمل فالمورد أصل تنزيلي . واللوازم غير الشرعية تثبت في الحالة الأولى فقط ، أي في حالة قوة الاحتمال فقط دونه في بقية الحالات .
كيفية الاستدلال بالاستصحاب
قوله ص 234 س 12 : وقد يتوهّم انّ النقطة السابقة الخ : لاستيضاح