توضيح ذلك : انّ الدليلين المتعارضين لا يخلوان من احدى حالات ثلاث : -
أ - ان يكون مفاد أحدهما حكما إلزاميا ومفاد الآخر نفي ذلك الحكم الالزامي ، كما إذا قال أحدهما انّ صلاة الجمعة واجبة وقال الآخر انّها غير واجبة .
وفي هذه الحالة يصح ما ذكره المشهور من عدم إمكان شمول دليل الحجّية لهما معا ، إذ لازم شموله لهما تنجز وجوب صلاة الجمعة وعدم تنجزه ، وهو مستحيل .
ب - ان يكون مفاد كل واحد منهما حكما ترخيصيا ويعلم إجمالا ببطلان أحد الترخيصين ، كما إذا قال أحدهما صلاة الجمعة غير واجبة وقال الآخر صلاة الظهر غير واجبة .
وهنا يصح ما ذكره المشهور أيضا ، إذ لازم شمول دليل الحجّية لهما معا الترخيص في تركهما معا ، أي ترك صلاة الجمعة وترك صلاة الظهر ، وهو باطل لانّه ترخيص في المخالفة القطعية العملية .
ج - ان يكون مفاد كل واحد منهما حكما إلزاميا . وهذه الحالة لها شقان فتارة يكون الحكمان الالزاميان متنافيين تنافيا ذاتيا ، كما إذا كان أحدهما يقول صلاة الجمعة واجبة ويقول الآخر صلاة الجمعة محرمة . وفي هذا الشق يصح كلام المشهور أيضا ، إذ لازم شمول دليل الحجّية لهما صيرورة صلاة الجمعة واجبة ومحرمة ، وهو غير ممكن .
وأخرى يكون الحكمان الالزاميان متنافيين تنافيا عرضيا ، كما إذا كان
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 388
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٨٨