نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب
قوله ص 351 س 1 : لا إشكال في انّ كل إلخ : حاصل هذا المبحث انّه لو قال المولى أكرم كل فقير وقال بعد ذلك لا تكرم الفقير الفاسق فإذا واجهنا فقيرا وجزمنا بفسقه فلا إشكال في دخوله في حكم الخاص وعدم وجوب اكرامه ، وإذا جزمنا بعدم فسقه فلا إشكال أيضا في دخوله في حكم العام ووجوب اكرامه . وهذا ممّا لا إشكال فيه .
وانّما الإشكال في صورة الشكّ والتردد في انّ الفقير الذي واجهناه هل هو فاسق « 1 » حتى لا يجب اكرامه أوليس بفاسق حتى يجب اكرامه فما هو الموقف في مثل هذه الحالة ؟ والجواب ان صورة الشكّ تنقسم إلى قسمين : -
التمسك بالعام في الشبهات المصداقية
1 - وفي القسم الأوّل يفرض انّ الشكّ في الفسق لم ينشأ من الشكّ في مفهوم الفسق وعدم تحدده بل يفرض انّ مفهوم الفاسق واضح وهو المرتكب لمعصية من المعاصي الكبيرة ، وانّما الشكّ في انّ الفقير المشكوك هل هو فاعل للكبيرة أو لا ؟
هامش
( 1 ) بهذا يتضح المقصود من العنوان المذكور في عبارة السيد الشهيد « نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب » فالدليل المغلوب هو العام . والمقصود انّه بعد الجمع بالتخصيص وحمل العام على الخاص فهل يجوز التمسك بالعام لإثبات وجوب اكرام الفقير مشكوك الفسق أو لا .