قوله ص 281 س 3 : أنّ المجعول : ليس المراد من المجعول الحكم الفعلي بل الحكم الذي جعله الشارع .
قوله ص 281 س 6 : ولأنّه منوط إلخ : الصواب : لأنّه منوط إلخ بحذف الواو .
قوله ص 281 س 14 : على ما تقدم في الواجب المشروط : الحلقة الثالثة ح 1 ص 332 .
قوله ص 281 س 16 : على ما عرفت سابقا : ص 252 من الحلقة .
قوله ص 286 س 7 : يعالج مورد إلخ : أي ينفي موضوع الأصل الثاني . هذا فيما إذا كان أحد الأصلين مخالفا للآخر . وقد يكونان متوافقين فيكون العلاج بنحو الإثبات لا النفي .
قوله ص 286 س 12 : ولا يتعرض إلى الثبوت التقديري : عطف تفسير لقوله فلا ينفي الحرمة المعلّقة . والمقصود من الثبوت التقديري الحرمة المعلقة .
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني — صفحة 201
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٢٠١