الاحتمال الثالث بناء على مسلك الأخباريين :
للمولى حق الطاعة في بعض ما يقطع به المكلف من التكاليف ، فتكون المنجزية ثابتة في بعض حالات القطع ، وهي الحالات التي تأتي عن طريق الشرع فقط ، وأما التكاليف التي يقطع بها عن طريق العقل فلا تكون منجزة ، فدائرة حق الطاعة هنا شاملة للتكاليف المقطوع بها التي تصل عن طريق الدليل الشرعي فقط ، ولا يؤخذ بالدليل العقلي لأنه ليس حجة ، فهم يأخذون بالقطع المستفاد من الدليل الشرعي فقط دون الدليل العقلي ، والفرق بين الأخباري والأصولي هو أن الأخباري لا يأخذ بالدليل العقلي حتى لو كان قطعيا ، وأما الأصولي فيأخذ بالدليل العقلي القطعي فقط دون الظني والاحتمالي « 1 » .
إذن : دائرة حق الطاعة على مسلك الأخباريين تشمل التكاليف المقطوع بها عن طريق الشرع فقط دون طريق العقل .
هامش
( 1 ) يقول السيد الشهيد قدس سره في كتابه " الفتاوى الواضحة " في المقدمة ص 15 تحت عنوان مصادر الفتوى : " وأما ما يسمى بالدليل العقلي الذي اختلف المجتهدون والمحدّثون في أنه هل يسوغ العمل به أو لا ، فنحن وإن كنا نؤمن بأنه يسوغ العمل به ولكنا لم نجد حكما واحدا يتوقف إثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى بل كل ما يثبت بالدليل العقلي فهو ثابت في نفس الوقت بكتاب أو سنة . . .
وهكذا كان المصدران الوحيدان هما الكتاب والسنة ، ونبتهل إلى اللّه تعالى أن يجعلنا من المتمسكين بهما " . انتهى .
السيد الشهيد قدس سره يقول إن كل ما يستنبط عن طريق الدليل العقلي فإنه يمكن أن يستنبط عن طريق الدليل الشرعي من الكتاب أو السنة ولا نحتاج إلى الدليل العقلي في الاستنباط .