الفعلية ، وعدم الفعليّة أعمّ من أن يكون لأجل عدم الاستحقاق أو لأجل عفوه ولطفه تعالى للعباد مع استحقاقهم للعذاب . وعليه فلا يؤمّن فاعل الشبهة من العذاب الأخروي ؛ إذ المفروض أنّ نفي فعليّة العذاب لا ينفي استحقاقه .
وفيه : أنّ التعبير باستحقاق العقوبة وعدمه وإن تحقّق في ظاهر الكلمات ولكن ليس من شأن الأصولي أن يكون في مقام إثبات استحقاق العقوبة ونفيه فإنّه مسألة كلامية ، وإنّما النزاع بيننا وبين الأخباريين في ثبوت المؤمّن من العقاب في ارتكاب الشبهة وعدمه ، ومعلوم أنّ المؤمّن منه ثابت بالآية قبل بعث الرسول وبيان التكليف سواء تحقّق الاستحقاق أم لا .
الوجه الثالث : ما عن المحقّق النائيني قدّس سرّه « 1 » من أنّ مفاد الآية هو الإخبار عن نفي التعذيب قبل إتمام الحجّة ، كما هو حال الأمم السابقة ، فلا دلالة لها على حكم مشتبه الحكم من حيث إنّه مشتبهة ، فتكون أجنبيّة عمّا نحن فيه .
وفيه : أنّ بعث الرسول كناية عن إيصال الأحكام وتبليغها للعباد ، فيكون مشتبه الحكم من حيث إنّه مشتبه داخل في مفاد الآية ، مع أنّه لا فائدة للاستدلال بالآية في مقابل أدلّة الأخباريين لحكومتها عليه ، فإنّ مفاد الآية هو نفي العقاب بلا بيان التكليف ، ومفاد أدلّة الاخباريّين - على فرض تماميّتها - أنّ دليل الاحتياط بيان له ، فظاهر الآية أنّه ليس من شأن الباري ارتكاب ما هو قبيح عقلا .
الآية الثانية :
قوله تعالى :
لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً
« 2 » .
تقريب الاستدلال : أنّ المراد من الموصول هو التكليف ، والمراد من الإيتاء هو
هامش
( 1 ) فوائد الأصول 3 : 333 - 334 .
( 2 ) الطلاق : 7 .