إلى آخره ، فالتعبّد بأخبار الوسائط ممّا لا يترتّب عليه أثر شرعي سوى نفس الحكم بوجوب التصديق المستفاد من دليل الحجّية ، ووجوب التصديق وإن كان أثرا شرعيّا مترتّبا على خبر الشيخ إلّا أنّه ليس أثرا ثابتا لخبره مع قطع النظر عن دليل الحجّية والحكم بوجوب تصديقه ، بل جاء من نفس وجوب التصديق ، وهذا غير معقول .
وأجاب المحقّق النائيني قدّس سرّه « 1 » عن هذا الوجه بأنّ هذا الإشكال لا يتوجّه أساسا على ما هو المختار من أنّ المجعول في باب الأمارات نفس الكاشفيّة والوسطيّة في الإثبات ، فلا يلزم شيء ممّا ذكر ؛ لأنّ المجعول في جميع السلسلة هو الطريقيّة إلى ما تؤدّي إليه أيّ شيء كان المؤدّى فقول « الشيخ » طريق إلى قول « المفيد » وقول « المفيد » طريق إلى قول « الصدوق » وهكذا إلى أن ينتهي إلى قول « زرارة » الحاكي لقول الإمام عليه السّلام ، ولا يحتاج في جعل الطريقيّة إلى أن يكون في نفس مؤدّى الطريق أثر شرعي ، بل يكفي الانتهاء إلى الأثر ولو بألف واسطة - كما في المقام - فإنّ جعل الطريقيّة لأقوال السلسلة لمكان أنّها تنتهي إلى قول الإمام عليه السّلام فتكون جميع الأقوال واقعة في طريق إثبات الحكم الشرعي .
والتحقيق : أنّ هذا الجواب نظير ما ذكرناه في الجواب عن الوجه الثاني ، فيكون جوابا عن الإشكال على جميع المباني لا على مختاره فقط ، وإن كان الظاهر من صدر كلامه قدّس سرّه أنّه لا مانع من جعل الشارع خبر الشيخ طريقا شرعيّا لإثبات خبر المفيد ، وعليه يعود الإشكال لعدم ترتّب الأثر الشرعي على خبر الشيخ ، ولا بدّ في إثبات الموضوع الخارجي من ترتّب الأثر الشرعي عليه .
الوجه الرابع : أنّ موضوع كلّ حكم متقدّم عليه رتبة ، كما أنّ حكم كلّ موضوع متأخّر عنه رتبة ؛ لاستحالة فعلية الحكم بلا فعلية موضوعه ، وعليه فيستحيل أن يوجد حكم يكون موجبا لإحراز موضوعه ، ولو فرض أنّ حكما أوجب إحراز
هامش
( 1 ) فوائد الأصول 3 : 179 .