الحسن العسكري عليه السّلام . . . ، فدليل الحجّية لا يشمل مثل أخبار الشيخ عن خبر المفيد ؛ لأنّ المخبر به - وهو خبر المفيد - ليس حكما شرعيّا ولا ذا أثر شرعي مع قطع النظر عن دليل الحجّية ، وهذا الإشكال جار في جميع سلسلة السند إلّا الأخير - أعني خبر الصفّار - لأنّ المخبر في خبره هو قول المعصوم عليه السّلام ، ولا محالة يكون قوله عليه السّلام حكما من الأحكام الشرعيّة .
والجواب عنه : أنّ اشتراط ترتّب الأثر على التعبّد بالحجّية إنّما هو من جهة حكم العقل ؛ بأنّ التعبّد بأمر لا يترتّب عليه أثر شرعي لغو محض يستحيل صدوره من الحكيم . ومن الواضح أنّ التعبّد بحجّية أخبار الوسائط لا يكون لغوا لوقوع الجميع في سلسلة إثبات الحكم الشرعي ، وهذا المقدار كاف للخروج عن اللغويّة وصحّة التعبّد .
والحاصل : أنّ الملاك في صحّة التعبّد بالأمارة ليس هو ترتّب الأثر بالفعل كي يلزم وجود الأثر الشرعي في كلّ واحد من أخبار الوسائط ، بل الملاك في صحّة التعبّد هو الارتباط إلى الحكم الشرعي وعدم لزوم اللغوية في إعمال التعبّد ، وقد عرفت عدم لزومها فيما نحن فيه لانتهاء الوسائط إلى الحكم الشرعي المنقول عن المعصوم .
الوجه الثالث : أنّ التعبّد بالأمارات القائمة على الموضوعات الخارجيّة إنّما هو باعتبار ما يترتّب عليها من الآثار الشرعية ، ولولاها لما صحّ التعبّد بها ، فمثلا التعبّد بخبر العادل القائم على عدالة « زيد » إنّما يكون باعتبار ما يترتّب على عدالة « زيد » من جواز الاقتداء به في الصلاة وقبول شهادته وغير ذلك .
ثمّ إذا كان الخبر عن المعصوم عليه السّلام بلا واسطة كأخبار محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام بوجوب شيء - مثلا - فلا إشكال في صحّة التعبّد بخبره لترتّب الأثر الشرعي عليه ، وأمّا إذا كان الخبر مع الواسطة كأخبار الشيخ عن المفيد عن الصدوق
دراسات في الأصول ( دار التفسير ) — صفحة 458
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٥٨